القضية الأولي

دراسة تأثير تطبيق الضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات على المواطنين والمقيمين

اقتراح الحلول المناسبة لهذه الفئة من التجار من خلال طرح المشكلة التي يواجهونها. فمثلاً اغلبية التجار استخدموا وسائل التواصل الإجتماعي لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم وذلك تجنباً للصعوبات التي قد يواجهونها من خلال فتح سجل تجاري لبدء مشاريعهم. فهنا نرى أن المتضرر الأكبر هو المستهلك فتلك الوسائل التواصل الإجتماعي لم تحفظ حق المستهلك من ناحية استبدال أو إسترجاع المنتج وذلك لأن البائع له الحرية المطلقة في وضع شروطه للتسويق لمنتجه. فتقترح هنا التسهيل في إجراءات فتح السجلات التجارية وخصوصاً للمواطن البحريني وذلك لتسهيل العملية التجارية وإفادة التاجر الصغير كما سيكون بذلك حفظ حق المستهلك

 

القضية الثانية

مراجعة قرار رفع رسوم تجديد السجلات التجارية لتفادي الآثار السلبية على الشركات الصغيرة والمتوسطة

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رسوم تجديد السجلات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 22 سبتمبر 2017. وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار وغيره من القرارات جاء استكمالاً لخطط التطوير التي تهدف إلى تحسين وتقديم خدمة أفضل للقطاع التجاري وللحفاظ على المنظومة الآلية الإلكترونية وتقديم الخدمات بمستويات وجودة أفضل غير أن يرى البعض بأن هذا القرار قد يؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل سلبي، حيث قد أكد النائب أسامة الخاجة بأن هذه الرسوم “ستفاقم الخناق” على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل المواطنين. ونوه بأن الوزارة بقرارها المفاجئ تعرقل مسيرة رؤية البحرين الإقتصادية 2030 التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، فهذه الضغوط التي تخلقها الرسوم ستشكل عبئاً كبيراً على أصحاب الشركات الصغيرة الذين لا يستطيعون دفع الرسوم، وهذا قد يؤدي الى غلق نشاطهم وشركاتهم، مما قد ينعكس على اقتصاد المملكة بشك سلبي على مجلس الشورى أن يجدوا حلولًا لتفادي هذه الآثار السلبية

 

For any inquiries regarding this council, please feel free to contact the chairs at ms@bayanmun.com